أعلن الجيش الجزائري أن مقترح دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة، يتماشى تماماً مع السياسة الخارجية للبلاد.
وأكدت افتتاحية مجلة الجيش الجزائري في عددها 683، أن الأمن القومي للبلاد "الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية الوطنية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".
وأضافت المجلة أن "السياسة الخارجية للجزائر، تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فضّ النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشياً مع قرارات الشرعية الدولية".
وأفادت بأن ذلك من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن، خصوصاً في القارة السمراء، التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم وانتشار أكثر عدد من مهمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام.
وأشارت المجلة إلى أن ما تضمنه المقترح القاضي بأن لا يسري إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود بقرار من رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، "يجسّد السعي لبناء الجزائر الجديدة القائمة على الاحتكام للإرادة الشعبية تطبيقاً لأسس الديمقراطية".
