أفادت الأمم المتحدة الأربعاء، بوجود "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان في اليمن.
جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، التي شُكِّلت عام 2017، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأُعدّ التقرير المكوّن من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/أيلول الحالي، ويتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة من يوليو/تموز 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.
ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباطاً كانوا أو جنوداً) من السعودية والإمارات، اللتين تشكِّلان الهيكل الرئيسي لتحالف الحرب في اليمن.
وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قُتِلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، منهم 12 ألف مدني.
وأضاف أنه على الرغم من كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، فلم يتحقق تقدم كبير في الحل السياسي، كذلك فإن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، توصلت الحكومة والحوثيون إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافةً إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين الذين يزيد عددهم على 15 ألفاً.
وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.
وأضاف أنه على الرغم من سحب السودان بضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، فإن الإمارات لا تزال موجودة فيه وقدّمت الدعم لـ90 ألف مقاتل يمني.
وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
كذلك فإن القوات الجوية الإماراتية نفّذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية، عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.
وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.
وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، بخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً وجود "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.
وشدد التقرير على أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".
وخلص التقرير إلى أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، مشيراً إلى أن بعض الغارات الجوية نُفِّذت من دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية، وتعتبر لذلك جرائم حرب وفق القانون الدولي.
ويشهد اليمن للعام السادس حرباً عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدّت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في رالعالم، إذ بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفِّذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء.
