ومن المتوقع أن تصدق الجمعية العامة على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحاً على مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعطلت واشنطن إصداره آنذاك باستخدام حق النقض (فيتو).
ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
كما يدعو إلى "وصول آمن وبلا عائق لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، طالب خلال المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
كما يتناول مشروع القرار المطروح اليوم الأربعاء، مشروع قرار ثانياً بشأن مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي بات نشاطها في قطاع غزة مهدداً بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني المقبل.
ويعتبر مشروع القرار أن "أونروا لا يمكن الاستغناء عنها"، داعياً إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.
وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت نحو 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
