وندّد بارو بـ"وضع غير مقبول" ورفض دخول موقع "الإيليونة" في جبل الزيتون بالقدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
واعتبر بارو أن المساس بسلامة موقع تحت إدارة فرنسية من شأنه "إضعاف الروابط" بين الجانبين.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي في الأيام المقبلة سفير إسرائيل في باريس للاحتجاج على دخول الشرطة الاسرائيلية الموقع. واعتبرت أن وجود القوات الإسرائيلية في الموقع وتوقيف اثنين من عناصر الدرك الفرنسي لوقت قصير، أمر "مرفوض".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوزير الفرنسي ألغى زيارته للكنيسة، بسبب الحادثة.
وبعد مغادرة الوزير، حاصرت قوات الشرطة الإسرائيلية عنصرين من الدرك الفرنسي ممسكين بأحدهما بقوّة قبل أن يطرحوه أرضاً وينقلوه في سيارة للشرطة، وأُفرج في وقت لاحق عن الدركيين.
ورفضت إسرائيل تحميلها مسؤولية الإشكال الدبلوماسي، مؤكدة أن المسائل الأمنية "جرى توضيحها" مسبقاً.
لكن مصادر دبلوماسية فرنسية ذكرت أنه "في مناسبات عدة قبل الزيارة"، أشير إلى أنه "لن يُسمح بوجود أمني إسرائيلي مسلح في الموقع".
وندّد سياسيون ومسؤولون فرنسيون بما وصفوه "أعمال الترهيب غير المقبولة" من الجانب الإسرائيلي.
ودعا المعارض اليساري جون جاك ميلنشون في منشور على منصة إكس، إلى "عدم قبول أعمال الغطرسة المتكررة من جانب الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بفرنسا".
وأعرب رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل عن إدانته الشديدة للحادثة قائلاً، "فرنسا لا يمكن إذلالها بهذه الطريقة".
وأضاف: "عندما نرى كيف تتعامل الشرطة الإسرائيلية مع الدرك الفرنسي، نفهم بشكل أفضل كيف يعاملون الفلسطينيين".
من جهتها، أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيسها سيدريك بيرين، في بيان "الاعتقال غير المقبول الذي يغذي التوترات".
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي 22 يناير/كانون الثاني 2020، شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدافعاً أمام كنيسة "القديسة حنّة"، في البلدة القديمة بالقدس. وقال ماكرون لشرطي إسرائيلي "لا يروق لي ما فعلته أمامي"، ومنع الشرطة الإسرائيلية من مرافقته داخل الكنيسة، متذرعاً بقوانين تاريخية تمنع وجود قوات مسلحة داخل الكنائس الفرنسية.
