جاء ذلك في تقرير قدمته المُقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إيرين خان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانتقدت خان "عدداً من الدول الأوروبية لفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين".
وتطرقت في تقريرها إلى "قمع مظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة بقسوة"، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل/نيسان الماضي لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من جامعة كولومبيا.
وفي أوروبا انتقدت خان بشدة "ألمانيا التي فرضت حظراً تاماً على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقيوداً على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية"، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض "قَط على مظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائماً على تلك المؤيدة للفلسطينيين".
وتابعت أن "فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها لكنّ المحاكم رفضتها وبات التقييم يجري على أساس كل حالة على حدة"، مشيرة إلى أن "بلجيكا وكندا تبنّتا مواقف مماثلة".
كما انتقدت إسرائيل على خلفية وقوع "اعتداءات خطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاغتيالات المستهدفة للصحفيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحفية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول".
وخلص التقرير إلى أن "تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية لديها استراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة".
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
