وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال اتصل هاتفياً بالجنود الذين وقَّعوا على رسالة احتجاج طالبوه فيها بإبرام صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين مع حماس وإلا فإنهم سيمتنعون عن الخدمة، وأبلغهم بقرار وقفهم، وأكدت أن أحد الجنود الموقعين على الرسالة أبلغ زملاءه بأن قادته سألوه عنها، فنفى توقيعه.
ووصف جندي آخر المكالمة الهاتفية بأنها "تهديد"، فيما قال جندي ثالث إن قائد كتيبته أجرى معه "مكالمة توبيخ طويلة"، تقرر في نهايتها وقفه عن الخدمة. وأشارت هآرتس إلى أنه "جرى توجيه الرسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".
وقبل أسبوع، قالت الصحيفة ذاتها: "وقَّع 130 جندياً إسرائيلياً رسالة حذّروا فيها من أنهم لن يخدموا بعد الآن ما لم تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن (المحتجزين في غزة)".
وتقدر إسرائيل وجود 101 محتجزا في قطاع غزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
ورغم تواصل جهود الوساطة المشتركة لكلٍّ من قطر ومصر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، يواصل نتنياهو وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا"، فيما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطا ع غزة خلَّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي إنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
