ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "على عكس نفي مكتب رئيس الوزراء، فإن حماس سلّمت قائمة بالمختطفين لكنها لم تكشف عن أي منهم على قيد الحياة".
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤولين في مكتب نتنياهو في الأيام الأخيرة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل الحصول على القائمة.
من جهته زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الاثنين أن "قائمة المختطفين المنشورة في وسائل الإعلام لم تُنقل إلى إسرائيل من قبل حماس، بل نُقلت في الأصل من إسرائيل إلى وسطاء في وقت مبكر من يوليو/تموز 2024". كما ادعى أنه "حتى الآن، لم تتلقّ إسرائيل أي تأكيد أو إشارة من حماس بخصوص حالة المختطفين الذين تظهر أسماؤهم في القائمة".
فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن صناع القرار الإسرائيليين متفائلون بإمكانية إبرام اتفاق "خلال الأيام القليلة المقبلة" مع حركة "حماس" لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
ومراراً على مدار أكثر من عام، يتحدث مسؤولون وتقارير إعلامية في إسرائيل عن قرب التوصل إلى اتفاق، ثم تتراجع تل أبيب وتطرح شروطاً جديدة وتمعن في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وذكرت الصحيفة: "المفاوضات مع حماس تقترب من مفترق طرق، وصناع القرار الإسرائيليون متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة".
واستدركت: "ولكن المفاوضات التي تجري في قطر تدور حول اتفاق جزئي، واقترحت إسرائيل هذه الفكرة للتهرب من مطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وإنهاء الحرب".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، خلّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ووفق الصحيفة فإن "الاتفاق الجزئي من شأنه أن يحرر النساء وكبار السن والمرضى (الإسر ائيليين)، بينما تحتفظ حماس بعدد صغير من الرهائن كوسيلة ضغط للتوصل إلى اتفاق مستقبلي".
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
و"في مقابل الرهائن المحررين، ستطلق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين، وستوقف مؤقتاً إطلاق النار وتسحب قواتها من مواقعها الدائمة بممر فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر/جنوب) وممر نتساريم في وسط غزة"، وفق الصحيفة.
واعتبرت أن "اختراقاً حدث الأسبوع الماضي، عندما أعلنت حماس أنها ستزود الوسطاء في قطر بقائمة محدثة للرهائن الذين سيجري إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى".
الصحيفة أشارت إلى تقارير صحفية غربية عن أن "حماس سلمت بالفعل قائمة بـ34 رهينة للوسطاء القطريين، الذين نقلوها إلى الوسيط الأمريكي بريت ماكجورك، وتشمل 10 نساء و11 رجلاً فوق سن الخمسين وأطفالاً".
و"يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن مع مدير (جهاز المخابرات الخارجية) الموساد ديفيد برنياع ومدير جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار وغيرهما حول ما إذا كان برنياع ينبغي أن يسافر إلى قطر للانضمام إلى المحادثات"، حسب الصحيفة.
ومساء الأحد، نفى مكتب نتنياهو أن تكون "حماس" تقدما قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين "حتى هذه اللحظة". وحتى الساعة 08:15 "ت.غ" الاثنين لم تعقب "حماس".
وأكدت "حماس" مراراً خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
