ويدور خلاف بين ماكرون من جهة والجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يضم حزب "فرنسا الأبية" وحلفاءه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين) من جهة أخرى، بسبب رفض الأول تسمية مرشّحتهم لوسي كاستيه رئيسةً للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في يوليو/تموز الماضي.
ورغم أن التحالف المعارض (الجبهة الشعبية الجديدة) فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار وحزب ماكرون، والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وكتب نواب "فرنسا الأبية" في مشروع قرار العزل أن "الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية". وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات.
وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين. ويؤكد حزب فرنسا الأبية أن الأمر لا يعود إلى الرئيس "لإجراء مقايضات سياسية"، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو/تموز الماضي، للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.
لكن عديد الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أُقِّر عام 1958 وكُتِب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه إن تعطل العمل البرلماني.
من جانبه، برر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان "الاستقرار المؤسسي".
