أكّدت وزارة الخارجية التركية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يهاجم تركيا بحرقة بعدما أحبطت جميع مخططاته الخبيثة وأفسدت ألاعيبه في السياسة الخارجية".
واعتبرت الوزارة في بيان الخميس، أن تصريحات ماكرون الأخيرة بحق تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، "تُعد مظهراً من مظاهر عجزه ويأسه".
وأضاف البيان أن ماكرون "أدلى مجدداً بتصريحات متعجرفة، وحاول إعطاء درس لتركيا، بطريقة تعبِّر عن نزعاته الاستعمارية القديمة".
وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي بمواقفه الفردية والقومية يشجِّع على التوتر ويضع مصالح الاتحاد الأوروبي على الهاوية".
ولفت البيان إلى أن أردوغان يحظى بتأييد شعبي أكثر من أي زعيم في دول الاتحاد الأوروبي، وأنه يستمد قوته من الشعب التركي.
وتابع البيان: "على فرنسا أن تؤيد الحوار والتفاهم بدل أن تلعب دور محامي الدفاع عن اليونان وإدارة جنوب قبرص اللتين تقدِمان على خطوات أحادية الجانب وتضعان الاتحاد الأوروبي رهينة مصالحهما".
وأردف البيان: "ليس لفرنسا حدود شرقي المتوسط ولا تزال تتصرف بمفهوم استعماري في المنطقة، وهي تناقض نفسها عندما تنتقد السياسة الخارجية التركية المبنية على أساس التعاون والمصداقية والشراكة".
في السياق نفسه، قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر جليك إن إظهار المحبة الزائفة للشعوب واستهداف قادتها الوطنيين، لعبة قديمة وغير أخلاقية للمستعمرين.
جاء ذلك في تغريدة نشرها جليك عبر حسابه على تويتر، رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن مشكلة بلاده ليست مع الشعب التركي، بل مع رئيسهم رجب طيب أردوغان.
وأضاف جليك أن تصريحات ماكرون "لعبة قديمة وغير أخلاقية اعتاد عليها المستعمرون الذين يبدون المحبة الزائفة للشعوب بهدف استعمارهم، في حين يستهدفون قادتهم الوطنيين".
وأردف بأن "استهداف رئيس بلادنا من قبل عقلية استعمارية، سبب فخر لنا"، مشيراً إلى أن تركيا "لديها مشكلة مع أصحاب العقلية الاستعمارية أمثالكم. لدينا روابط إخاء وإنسانية مع الشعوب التي تريدون استعمارها، ولذلك نحن في مواجهة معكم".
وأوضح أن من يقولون إن "تركيا شيء وأردوغان شيء آخر"، مخطئون وسيتلقون ردوداً تاريخية على ذلك.
وتابع: "ماكرون يواصل انتهاج العقلية الاستعمارية. فيما يواصل رئيس بلادنا (أردوغان) الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة وحماية السلام وإفشال ألاعيب الاستعماريين".
ومؤخراً، دأب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على معاداة تركيا وتوجيه الاتهامات إليها، في ما يخص النزاع القائم بين أنقرة وأثينا حول شرقي المتوسط، متناسياً عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وامتلاكها أطول ساحل بين البلدان المطلة على البحر المتوسط.
