والاثنين الماضي، وجهت النقابات العمالية والأحزاب اليسارية وجماعات حقوق الإنسان، دعوة إلى للفرنسيين للخروج في مسيرات في جميع المدن الفرنسية في عطلة نهاية الأسبوع، رداً على فوز "التجمع الوطني" في الانتخابات الأوروبية، وتصدره نوايا الأصوات في الانتخابات المقبلة.
وقالت النقابة اليسارية الكونفدرالية العامة للشغل CGT، إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 640 ألف شخص، بمن في ذلك 250 ألفاً في باريس.
وكانت الشرطة قد توقعت نزول 300 إلى 350 ألف متظاهر إلى الشوارع، بينهم 50 إلى 100 ألف في العاصمة. وجرى نشر حوالي 21 ألفاً من رجال الشرطة والدرك، للإشراف على هذه المظاهرات.
ومنذ مساء الجمعة، تظاهر آلاف الأشخاص في مدن عدة، وشهد بعضها أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة خلفت إصابات عدة، بينهم مصابون من رجال الشرطة.
وقالت ماريليز ليون رئيسة "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"، إحدى النقابات التي دعت إلى التعبئة، إنه "توجد حاجة إلى انتفاضة ديمقراطية"، داعية إلى التصويت "لأي راية بمواجهة التجمع الوطني"، مشددة على وجوب أن تكون التظاهرات "بدون عنف".
وقبل أسبوع، تَصدر حزب التجمع الوطني الفرنسي بقيادة جوردان بارديلا، نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية، متقدماً على الأحزاب اليسارية والمعسكر الرئاسي.
وأعلن ماكرون نتيجة لذلك حل البرلمان، ودعا إلى انتخابات مبكرة، قائلاً، في كلمة له عقب النتائج الأولية الأحد، إن "الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستُجرى في 30 يونيو/حزيران الجاري، والجولة الثانية في 7 يوليو/تموز المقبل".
يذكر أن فرنسا شهدت في الأول من مايو/أيار 2002، تعبئة أيضاً جمعت حوالي مليون متظاهر، احتجاجاً على انتقال زعيم "الجبهة الشعبية" جان ماري لوبان، والد مارين لوبان التي خَلَفته على رأس "التجمع الوطني"، إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
