وأشارت هيئة البث إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تُضطر "دون أي خيار إلى إطلاق سراح المعتقلين الإداريين (الذين دون تهمة) في نهاية فترة اعتقالهم، بهدف إفساح المجال أمام المعتقلين المصنفين بواعبارهم تهديداً أعلى، ويتطلب الأمر إخضاعهم للتحقيق".
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلنت مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي في إسرائيل، أن طاقة الاحتجاز الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هي 14 ألفاً و500 معتقل، في حين أن العدد الفعلي للمعتقلين يتجاوز 21 ألفاً، وفق ذات المصدر.
ويحذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل من أن يؤدي نقص الأماكن في مراكز الاحتجاز والسجون إلى إلغاء مزيد من الاعتقالات والإجراءات المضادة بالضفة، كما حذرت إدارة السجون من أنه نظراً للزيادة المستمرة بعشرات المعتقلين يوميّاً، فإنها لن تتمكن من استيعاب سجناء أمنيين إضافيين.
والأسبوع الماضي، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن تل أبيب اعتقلت نحو 4150 فلسطينيّاً من أنحاء الضفة، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيانات الشاباك.
بدورهما، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، الأحد، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى 9 آلاف و345 منذ توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في هذه الجبهة بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأضافت الهيئة والنادي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس السبت وحتّى صباح اليوم الأحد 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وطالب في الثانوية العامة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وأشارتا إلى "تركز عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، ثم محافظات نابلس وقلقيلية وطوباس (شمال) ورام الله (وسط) وأريحا (شرق) "ورافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".
وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسع جيش الاحتلال اقتحاماته وعملياته بالضفة، مخلفاً 553 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 133 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.
