وأوضح المكتب في بيان: "الغارات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والبنية التحتية في جرائم مروعة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود"، وقال: "هذه الهجمات الوحشية أدت إلى امتلاء المستشفيات بالجرحى في ظل نقص حاد في الموارد الطبية".
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال منع الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا لإخلاء الجثث، التي لا تزال متناثرة في الشوارع، لا سيما في محافظتي غزة وشمال القطاع، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وأكد أن "هذا التصعيد يأتي في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع، واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية، وتدمير كل ما يدعم صمود الفلسطينيين".
وحمّل المكتب إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه "الجرائم الوحشية"، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف الإبادة، داعياً إلى "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرَّض لأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات".
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلةً مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
