حذّر 50 بروفيسوراً أمريكياً من "إصلاحات قضائية" يقودها وزير القضاء في الحكومة الإسرائيلية ياريف لافين، معتبرين أنها خطيرة وأن على تل أبيب أن تختار طريقاً أكثر حكمة.
جاء ذلك في مذكرة مشتركة موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما حذر مئات من أساتذة الحقوق في الجامعات الإسرائيلية من تبعات هدّامة على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة تلك "الإصلاحات".
وفي رسالتهم، أكد 50 أستاذاً جامعياً في الولايات المتحدة معارضتهم لـ خطة “نتنياهو- لافين” لتغيير النظام القضائي وتقليص صلاحياته لصالح السلطة التنفيذية.
وأعربوا عن خشيتهم من حجم وسرعة “الإصلاحات”، وبالتالي من انعكاساتها على سلطة القانون، معتبرين ذلك خطراً كبيراً.
ومن بين الموقعين على المذكّرة البروفيسور آلان درشوبيتس، المقرب من نتنياهو، والذي يعارض بشدة مخطط تقليص صلاحيات محكمة العدل العليا من خلال ما يعرف بـ"فقرة الاستقواء"، أي تغليب قوة السلطتين التشريعية والتنفيذية (الكنيست والحكومة) على المحكمة العليا.
وكان درشوبيتس قد حذّر في شريط فيديو، قبل شهر، من تبعات المساس بمكانة المحكمة العليا في إسرائيل على صورتها في العالم كدولة ديموقراطية يسود فيها القانون.
ونبّه إلى أن هذه المحكمة حمت إسرائيل من مقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية في قضايا كثيرة.
وقال درشوبيتس محذراً: "في حال جرى تمرير "فقرة الاستقواء" التي تُضعِف المحكمة العليا ستكون هذه غلطة رهيبة، وهذا خطأ مفزع أن يصبح السياسيون قادرين على تعيين قضاة المحكمة العليا، ويُملون كيف تَبُتّ هذه في قضايا مختلفة. من هذه الناحية المحكمة العليا في إسرائيل جوهرة وقلب الديمقراطية فيها ومركز مناعتها ويحظر المساس بها".
وورد في المذكرة: "نحن أساتذة حقوق في الولايات المتحدة تهمهم إسرائيل كثيراً، نعارض بشدة محاولات الحكومة الحالية تغيير منظومة القضاء بشكل جذري".
ولفت الأساتذة إلى أنهم قلقون من مثل هذه المحاولات التي تشمل إصلاحات مقترحة تمنح الائتلاف الحاكم صلاحيات مطلقة في تعيين القضاة، وتحول دون استمرار المحكمة العليا في إلغاء قوانين معينة، وتحد من قدرة القضاة على الاجتهاد والنقد القضائي الموجّه إلى قرارات السلطة التنفيذية، وتقلص صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وبقية المستشارين القضائيين في الوزارات.
وأضافوا: "دون علاقة لعدم التوافق بيننا، يخشى جميعنا جداً من سرعة ومن حجم الإصلاحات القضائية الجارية، ومن كونها تُضعِف بشكل مريع استقلالية السلطة القضائية، وتمس بالفصل بين السلطات وبسلطة القانون.
ونوّه الأساتذة الأمريكيون إلى أن إضعاف استقلالية السلطة القضائية، والمساس بالفصل بين السلطات، ينطوي على تهديد كبير لحرية التعبير ولحقوق الإنسان والمواطن وللجهود القائمة لتقليص الفساد، مما يثقل على إسرائيل بالبقاء مقابل هذه التهديدات مستقبلاً، وشدّدوا على أملهم في أن تختار إسرائيل طريقاً ذكية أكثر.
وكان 100 سفير إسرائيلي في العالم قد أعربوا لنتنياهو عن تخوفهم من تبعات “الإصلاحات القضائية”، ومن فصل سلطات المؤسسة الأمنية على مكانة وصورة إسرائيل.
وأكدوا أن هذه الازدواجية تدفع المجتمع الدولي إلى الاستنتاج بأن إسرائيل تضم فعلاً الضفة الغربية.
