وقال مركز الحقوق الدستورية الذي مثل ثلاثة مُدّعين في بيان: "إن حكم هيئة المحلفين خلص إلى أن الشركة التي يقع مقرها في فرجينيا مسؤولة عن تعذيب رجال عراقيين في السجن في عامي 2003 و2004 خلال الحرب على العراق، وأمرها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليون دولار لكل واحد من المُدّعين الثلاثة.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بمحاسبة متعاقد مدني على عمليات التعذيب في السجن.
وتنفي شركة كاسي إنترناشونال ضلوع موظفيها في التعذيب، وقالت إنها ستستأنف على الحكم الصادر والذي وصفته بأنه مخيب للآمال. وكان موظفو الشركة يعملون محققين في السجن بموجب عقد مع الحكومة الأمريكية.
وقال متحدث باسم كاسي إن الشركة "تعرضت بشكل خاطئ لارتباط سلبي طويل الأمد بالأفعال المؤسفة والمتهورة التي ارتكبتها مجموعة من الشرطة العسكرية في سجن أبو غريب من عام 2003 إلى عام 2004".
وقال المدعون العراقيون الثلاثة سهيل الشمري وصلاح العجيلي وأسعد الزوبعي إن محققي الشركة كانوا يوجهون أفراد الجيش "للنيل من عزيمة" المعتقلين قبل استجوابهم، مما أدى إلى انتهاكات في جميع أنحاء المنشأة. وأطلق سراح المدعين في النهاية دون توجيه اتهامات.
وأثار الغزو الأمريكي للعراق استنكاراً عالمياً واسع النطاق، بخاصة بعد أن تبين زيف السبب وراء شنها، وهو امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وقتله مئات الآلاف.
وتحول تعذيب السجناء الذين احتجزتهم القوات الأمريكية في أثناء حرب العراق بالمنشأة إلى فضيحة خلال إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، بعد ظهور صور عن عمليات التعذيب في 2004. وظهر في الصور جنود أمريكيون يبتسمون ويضحكون ويشيرون بعلامة النصر بينما يجبرون السجناء على اتخاذ أوضاع مهينة. وقال المعتقلون إنهم تعرضوا للإساءة الجسدية والجنسية والصعق الكهربائي ومحاكاة الإعدام.
