طالبت منظمات حقوقية دولية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالضغط على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان"، والإفراج عن المعتقلين "تعسفياً".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 18 منظمة حقوقية دولية الخميس، بينها منظمتا "العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"رابطة حقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن السيسي سيزور باريس في 7 و8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مطالباً ماكرون بالضغط عليه "للإفراج عن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان اعتُقلوا لأسباب تعسفية في مصر".
ومساء الخميس أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون سيلتقي السيسي في اليوم الأول من زيارته، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس.
وحذّر البيان الحقوقي من أنه "إذا لم يفرج السيسي عن المدافعين عن حقوق الإنسان قبل زيارته باريس، فإن العواقب ستكون مدمّرة".
وأفاد بأن خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم بشأن الاعتقالات في مصر، مؤكدين أن فرنسا ستقوّض الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، إذا لم يعرب ماكرون عن مخاوفه أمام السيسي بشأن الاعتقالات.
وشدّد على أن خطوات فرنسا في هذا الشأن ينبغي أن لا تقتصر على الإدانات.
وذكر البيان أن منظمات حقوقية وثقت منذ سنوات حجم وخطورة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر، وتصميم السلطات المصرية على "تدمير" سيادة القانون.
وأشار إلى أن مصر في مقدمة البلدان التي صدّرت إليها فرنسا أسلحة بين أعوام 2013 و2017.
والخميس أطلقت السلطات المصرية سراح 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية بعد 15 يوماً من حبسهم على ذمة التحقيق.
وجاء ذلك إثر حملة انتقادات دولية من الأمم المتحدة ودول عدة ومنظمات دولية وإقليمية حقوقية، لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة (غير حكومية)، وصفها ناشطون بأنها "الأوسع" خلال السنوات الأخيرة.
وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على التزام القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
