تقدمت مجموعة حقوقية أمس الثلاثاء، بعريضة إلى البرلمان الإسباني للمطالبة بتطبيق عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتمكنت مجموعة "منبر الحقوقيين من أجل فلسطين" التي تضم محامين وقضاة ومدعين عموميين في إسبانيا، من جمع 1200 توقيع.
وطالبت العريضة البرلمان الإسباني باتخاذ خطوات لدعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، وقطع جميع العلاقات مع إسرائيل، كما طالبت بفتح المنطقة أمام المراقبة الدولية.
وتتعرض إسبانيا لضغوط داخلية وخارجية، بسبب منع نقل أي شحنات أسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر موانيها، فيما قالت واشنطن إنها تحقق في قرار الحكومة الإسبانية تنظيم هذه التحركات البحرية.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، خرج الإسبان إلى الشوارع للمطالبة بوقف نقل الأسلحة التي تسهم في الإبادة الجماعية ضد فلسطين وحظر بيع المعدات العسكرية لإسرائيل.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس التي تفيد بأنه لا يُسمح للسفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالتوقف في المواني الإسبانية، قالت المتحدثة باسم حزب بوديموس وعضو البرلمان الأوروبي سيرا سانشيز، إن الأسلحة مسموح لها بالمرور عبر مواني فالنسيا وبرشلونة والجزيرة الخضراء.
وشددت على أن "منظمات حقوق الإنسان تُظهر أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب محض، وأن عقود الأسلحة لا تزال قائمة لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
