دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق دولي مستقل ومحايد" في جريمة اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي (59 عاماً)، في ظل غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، معتبرة أن الحكم النهائي للمحكمة "يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة".
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها لندن)، عبر حسابها على "تويتر" مساء الأربعاء، أن محاكمة السعودية للمتهمين في جريمة قتل خاشقجي "لا تتسم بالشفافية".
وأضافت: "في غياب قضاء سعودي مستقل وشفاف، نطالب بتحقيق دولي مستقل ومحايد للتوصل إلى الحقيقة والعدالة للصحفي".
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد، محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
وشددت المنظمة على أن "الحكم النهائي يتحاشى التطرّق إلى تورّط السلطات السعودية في الجريمة المروّعة، ويهمل تحديد مكان بقايا الجثمان".
وانتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الأحكام النهائية الصادرة بحق المدانين، معتبرة أنها "لا تتناسب مع حجم الجريمة"، وأن المحاكمة "بعيدة عن الشفافية".
وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أحكاماً "نهائية" بحق ثمانية مدانين، حيث قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة، وأحكاماً متفاوتة بين 7 و10 سنوات على ثلاثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الاثنين.
وكانت محكمة سعودية قد أصدرت، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أحكاماً أولية بإعدام 5 أشخاص، ومعاقبة ثلاثة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وتبرئة ثلاثة آخرين، لعدم ثبوت إدانتهم.
وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت السعودية مقتل خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات.
وعقب ثلاثة أشهر من الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلامياً، مع رفض تدويل القضية والكشف عن مكان الجثة.
