قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تضمّ الضفة الغربية المحتلة تدريجيّاً بـ"قوة الاحتلال"، وتكرِّس "أبشعَ أشكالِ أنظمةِ الفصل العنصريِّ".
وأضافت أن إسرائيل "تفرض مزيداً من العقوبات الجماعية على المواطنين (في الضفة)، وتشلّ قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة من خلال تقطيع أوصالها وتحويلها إلى كانتونات معزول بعضُها عن بعض".
كما تحدثت عن "نشر مزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة المواطنين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمَن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى".
ووَفْق مُعطَياتٍ لمعهد الأبحاث التطبيقية-أريج (غير حكومي)، يبلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة 707، منها 140 حاجزاً وعائقاً جديداً وُضع بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وحسب بيان الخارجية، يتعرض الفلسطينيون أيضاً "للممارسات الإذلالية غير الإنسانية" على الحواجز العسكرية، "في تكريس إسرائيلي متعمَّد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري والضمّ التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال".
ولفت إلى "اجتياح (إسرائيلي) كامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه (إسرائيل) في غزة على الضفة الغربية خصوصاً مخيماتها".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا التصعيد الخطير (في الضفة)"، محذرة من دفع "إسرائيل المتعمَّد بالأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك".
كما حذرت من "نتائج الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة".
وخلال عام 2023 هُجّرَت 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً تضمّ 1517 فرداً، حسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
ومنذ اندلاع الحرب على غزة كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات، مما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيّاً وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، حسب مصادر رسمية.
