قالت قطر، الإثنين، إنها أقامت دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، متهمة إياها باستخدام ما وصفته بـ"التلاعب" في العملة في الأسواق الخارجية للإضرار باقتصادها في أعقاب فرض مقاطعة من بعض الدول العربية عليها في 2017.
وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية السعودية.
ولم يعلق أي من البنوك الثلاثة حتى الآن على الاتهامات القطرية.
وقالت قطر إن بنك هافيلاند حاول إضعاف عملتها الريال عن طريق عرض ما وصفه البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي تشهد حضوراً كبيراً للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.
ولم يذكر البيان تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى أبو ظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار المزعومة أو التعويض المطلوب.
وتُعَدّ الدعاوى أحدث حلقات مسلسل الخلاف الخليجي الممتد منذ عام 2017 عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بدعم "متشددين إسلاميين وإيران".
وتنفي قطر اتهامات الدول الأربع، وتقول إن المقاطعة محاولة للتعدِّي على سيادتها.
جدير بالذكر أن الريال القطري مرتبط بسعر صرف محدد أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه انخفض في خلال الأشهر الأولى من المقاطعة إلى 3.8950 في التعاملات الخارجية قبل العودة إلى مستوياته الطبيعية.
ويقول مصرفيون إن قطر التي لديها أكثر من 300 مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي، تملك القدرة المالية الكافية لصَدّ الهجمات على عملتها.
