قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مساء الجمعة، إن وزارته استدعت السفير اليوناني في أنقرة.
وأوضح جاوش أوغلو في تصريح للأناضول، أن الاستدعاء جاء على خلفية مانشيت "دنيء" نشرته إحدى الصحف اليونانية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف أن السفير اليوناني أُبلغَ استياء أنقرة الكبير جراء المانشيت، وأن السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين، أبلغ وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، انزعاج بلاده إزاء الواقعة.
وأردف: "هذه الحادثة تُظهِر مدى سفالتهم، يجب أن لا يصل الانحطاط إلى هذا المستوى، وسائل الإعلام التركية لم تهاجم أي مسؤول يوناني بهذا الشكل من قبل، إنها فقط توجّه انتقادات إليهم في إطار حرية الصحافة، وهذا أمر طبيعي".
وشدد الوزير على أن توجيه الشتائم لا يُعتبر حرية صحافة، معتبراً تصريحات وزارة الخارجية اليونانية بهذا الصدد "إيجابية"، إذ عبّرت عن إدانتها الشديدة للصحيفة، ووصفت العنوان بأنه "لا يمتّ إلى حرية الصحافة بصلة".
وأوضح أنه إذا كانت اليونان تعتقد أن الأمر لا يندرج تحت حرية الصحافة، فمن مسؤوليتها أن تفعل ما يلزم بحق الصحيفة من الناحية القانونية.
وبشأن المفاوضات حول أزمة قبرص، أكّد الوزير التركي أن أنقرة لن تتفاوض من أجل اتحاد فيدرالي للجزيرة.
كما شدّد بهذا الخصوص على أنه "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل".
وأوضح أنه "من غير الممكن استئناف المفاوضات من حيث توقفت، ومن غير الممكن بدء المفاوضات من نقطة بدء محادثات كرانس مونتانا؛ تلك المحادثات فشلت، ولا معنى للخوض في مغامرة جديدة محكومة بالفشل".
وتعثرت العملية السياسية بين شطرَي قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري في يوليو/تموز 2017.
ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.
وتتركز المفاوضات حول ستة محاور رئيسية: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى حل في الجزيرة، ويؤكد أن الوجود (العسكري) التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما ترفضه إدارة جنوب قبرص.
