وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن المتظاهرتين كانتا تحتجان أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عندما اعتُقلتا.
ونقلت الصحيفة أن المتظاهرات أصدرن بياناً أكدن فيه أن الوزير ديرمر، "الذراع اليمنى لنتنياهو، هو شريك مركزي في جهود الحكومة الإسرائيلية لتقويض صفقة الرهائن".
وفي الأسابيع الأخيرة صعّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة فاعلياتها الاحتجاجية للضغط على الحكومة الإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.
وتتهم هذه العائلات والمعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعاقة الاتفاق من أجل الحفاظ على منصبه وحكومته، خصوصاً مع تهديد وزراء متشددين مثل إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبِتسلئيل سموتريتش (وزير المالية) بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال القبول بإنهاء شامل للحرب.
وفي سياق متصل، اتهم رئيس حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، نتنياهو، أمس الأحد، بتخريب المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى.
في تطور آخر، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الخامسة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه في القضية المعروفة بـ"الملف 4000".
ويتعلق هذا الملف بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع واللا الإخباري الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، الذي كان أيضاً رئيساً لشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية في الموقع.
وخلال جلسة الاستماع، كرر نتنياهو نفيه لجميع التهم الموجهة إليه، معتبراً إياها "ادعاءات وهمية"، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
واستؤنفت جلسات محاكمة نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ ظهر أمام المحكمة خمس مرات في الشهر نفسه، في تواريخ 11 و12 و16 و18، ومن المتوقع استمرار مثوله حتى استكمال الاستماع إلى إفادته.
وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى نتنياهو ثلاث قضايا فساد تُعرف إعلامياً بالملفات 1000، و2000، و4000. وفي الملف 1000 يُتهم نتنياهو وأفراد من عائلته بتلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات لهم. أما في الملف 2000 فيُتهم بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 ولا تزال مستمرة، فيما يدّعي نتنياهو أن جميع التهم "ذات دوافع سياسية" تهدف إلى الإطاحة به من منصبه.
