وقالت الوزارة في بيان إنه مع التغيير في القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا في 27 يونيو/حزيران، سيتمكن أفراد الجالية التركية في ألمانيا من استعادة جنسيتهم التركية مع احتفاظهم بجنسيتهم الألمانية.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع القنصليات التركية العامة في ألمانيا ستكون جاهزة لتلقي الطلبات (في ما يخص التسجيل على الجنسية التركية) بدءاً من التاريخ المذكور.
وأثنت الوزارة على التنظيم القانوني الجديد، الذي انتظرته الجالية التركية في ألمانيا منذ سنوات عديدة، مؤكدةً أنه يعد تطوراً إيجابياً وهادفاً وقيّماً على صعيد تطوير العلاقات التركية-الألمانية.
ووفق مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديساتيس)، حصل نحو 200 ألف شخص على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي (2023)، منهم 10 آلاف و700 تركي، ليحلوا في المرتبة الثانية بعد السوريين.
ومطلع العام الجاري، أقرّت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب ويُنهي الحظر على الجنسية المزدوجة، ليعكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة، ولاستقطاب مزيد من العمال المهاجرين.
وأقرّ البرلمان القانون الجديد، الذي يمثل سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرِّعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
ويقلّص القانون فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية، من ثماني سنوات إلى خمس، تماشياً مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادةً إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مما سيتيح لعشرات الآلاف من المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات.
