وكان من دلائل هذا الانقسام، إعلان عضو مجلس الحرب وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، أول أمس الأحد، الانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وكذلك استقالة رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت والوزير حيلي تروبير الاستقالة من الحكومة ذاتها.
استقالات في مجلس الحرب والجيش
جاءت استقالة غانتس بعد مهلة منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 25 مايو/أيار الماضي للحسم في بعض القضايا المتعلقة بإدارة الحرب في غزة والمشهد السياسي الداخلي، إذ قدم حزبه مشروع قانون لحل الكنيست ودعا لانتخابات مبكرة، لكن نتنياهو رفض تنفيذ أي من هذه المطالب.
وفي اليوم نفسه أعلن قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد الاستقالة من الجيش الإسرائيلي وانضم قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد إلى قائمة المستقيلين من الجيش الإسرائيلي نتيجة إخفاق الجيش في حربه على غزة.
كما سبق أن استقال اللواء أهارون حاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، كما استقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس.
وعن تأثير انسحاب غانتس من الحكومة وإمكانية حل حكومة الحرب قال محاضر العلوم السياسية بالجامعة العبرية يوناثان فريمان في مقابلة له مع وكالة الأناضول: "نتنياهو في النهاية، كما كان الحال طوال الوقت، له وزن كبير في الطريقة التي تُدار بها هذه الحرب".
ويُذكر أنه في 29 مايو/أيار الماضي، اجتمع زعماء أحزاب المعارضة الإسرائيلية للبحث والتنسيق لإسقاط نتنياهو وحكومته، وتزامن الاجتماع الذي ضمّ رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، وزعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب "يمين الدولة" جدعون ساعر، مع تهديدات غانتس وانتقادات إيزنكوت للحكومة.
وعن إمكانية إسقاط المعارضة لحكومة نتنياهو يقول يوناثان فريمان إن بقاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم 64 من أعضاء الكنيست يشكل تحدياً كبيراً أمام المعارضة لإسقاطها.
أزمة المعارضة
ولفت فريمان في حديثه للأناضول إلى وجود استقطاب بأوساط المعارضة بين من سيقودها لإسقاط حكومة نتنياهو في أي انتخابات قادمة، بخاصة بين زعيم "الوحدة الوطنية" بيني غانتس وزعيم "هناك مستقبل" يائير لابيد وزعيم حزب "العمل" يائير غولان، ما يشير إلى عدم "وجود وحدة" داخل المعارضة.
وأضاف أنه رغم "قول الجميع سنوحّد المعارضة، يوجد تنافس من أشخاص مختلفين على ذلك، وهذا يعطي اليد العليا لنتنياهو لاستمرار ائتلافه، حتى إن عُقدن انتخابات جديدة، وذلك بسبب الانقسام الذي قد يكون في المعارضة".
وأوضح فريمان أن الثلاثة أشخاص هم غانتس، يائير لابيد، رئيس حزب العمل يائير غولان ، والذي يوجد خلاف بينهم حول من يفترض أن يقود.
ورغم أن غانتس هو الأكثر شعبية من بين شخصيات المعارضة، وفقاً لاستطلاعات الرأي، قال فريمان إنه ليس متأكداً من أن المعارضة ستصطف خلفه، وأوضح "أعتقد أنه (غانتس) قد يشعر أو أنه يوجد من ينصحه بأنه إذا استقال فإن ذلك قد يساعده على اكتساب المزيد من الشعبية لدى الجمهور".
وأشار إلى أن غانتس "يراهن على أن المعارضة ستدعمه بطريقة أو بأخرى إذا جرت انتخابات جديدة في وقت ما في المستقبل". واستطرد: "لكن في الوقت الحالي، المعارضة منقسمة للغاية، وأجد صعوبة في تصديق أن أياً من غانتس أو لابيد، يميل في هذه المرحلة الزمنية إلى الاستسلام"
من ناحية اخرى قال فريمان: "إن أحزاب اليمين المتشدد تدرك جيداً إنه إذا ما سقطت الحكومة فإنها ستجري انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن لا نتنياهو ولا هذه الأحزاب سيفوز فيها".
قانون الحريدم: مادة جديدة للانقسام داخل إسرائيل
وكان آخر تجليات للانقسام في الأوساط السياسية الإسرائيلية، اليوم بعد تصويت الكنيست فجر اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره، لإعفاء اليهود الحريديم (المتدينين) من الخدمة العسكرية.
فعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، فإنه أعرب اليوم عن معارضته هذا الإجراء قائلاً "غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاج إليهم الجيش".
كذلك صوّت وزير الدفاع يوآف غالانت بالرفض على مشروع القانون، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة وصوَّت برفض مشروع القانون، قائلاً: "إن الشعب يتوق إلى اتخاذ قرارات وطنية بتوافق واسع".
وفي المقابل أقرت الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق التوسع العام في التجنيد الإجباري، وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في بيان: "لدينا فرصة عظيمة يجب أن لا نفوِّتها. يتعين أن لا نضيِّق الخناق على جمهور المتزمتين دينياً".
أما على الجهة الأخرى، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على التصويت لصالح القانون قائلاً: "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق"، مضيفاً "في خضمّ يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها. الأمر كله سياسة. والقيم صفر".
الحراك الشعبي داخل إسرائيل
أما على الصعيد الشعبي، تقود عائلات المحتجزين الإسرائيليين حراكاً ضاغطاً على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل، وإجبار الحكومة على وضع الأولوية لاستعادة الأسرى.
وفي لقاء سابق له مع TRT عربي، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، صلاح العواودة: "إن قضايا الحرب والمحتجزين ستكون أهم قضايا المناكفة الداخلية بين الأحزاب الإسرائيلية"، لكنه أكد أن احتمال تطور هذه الاحتجاجات "بشكل كبير يضغط على الحكومة للاستقالة احتمال ضعيف".
وأضاف أن اليوم الحكومة يقودها يمين متطرف، "ورئيس حكومة فاسد مصلحته فوق الدولة بشهادة العالم كله، لذلك من الصعب رؤية حكومة تسقط بسبب الاحتجاجات في الشارع".
