في تطور جديد للأزمة بين الإمارات وإيطاليا، طلبت سلطات أبوظبي إخلاء قوات إيطالية كانت مرابطة في أحد قواعدها بدبي. في أزمة تعود لتغيُّر الموقف روما من صفقات السلاح التي كانت تربطه مع أبو ظبي، ملغياً صفقة من مئات الصواريخ كانت متوجهة من المصانع الإيطالية إلى ساحة القتال باليمن. فيما هذا الانقلاب في الموقف عند الجانب الأوروبي مرده لعدة أسباب، أهمها الإحراج الداخلي الذي تعيشه الحكومات هناك أمام انتقادات شعوبها لعلاقتها بالنظام الإماراتي، كما تورطها في جرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب اليمني.
الإمارات تطرد القوات الإيطالية
مطلع الأسبوع الجاري، طلبت الإمارات من إيطاليا سحب جنودها وطائراتها من قاعدة المنهاد الجوية في دبي، بحلول الـ2 تموز/يوليو. هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي إيطالي، قائلًا: "بأن المفاوضات جارية لحل الأمر". في خضم خلاف ناشب بين الدولتين نتيجة إلغاء البلد الأوروبي صفقة صواريخ كان من المفترض أن يوردها لنظيره العربي. أكده عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الإيطالي ماتيو بيريجو دي كريمناجو، في حديثه لمجلة ديفنس نيوز، إذ قال إن "طلب الانسحاب هو رد على رفض مبيعات الأسلحة".
هذا يضاف إلى ما كشفت عنه وزارة الخارجية الإيطالية، هذا الشهر، إذ أعلنت في بيان لها استدعاء السفير الإماراتي في روما، عقب رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية إيطالية تقلُّ على متنها 40 صحافياً مجالها الجوي في طريقها إلى أفغانستان، من أجل تغطية زيارة قام بها وزير الدفاع الإيطالي هناك. وقالت الوزارة إنها أبدت للسفير عمر الشمسي "اندهاشها وغضبها الشديد من التصرف غير المتوقع الذي يصعب فهمه"، حسب ما ورد في البيان.
ويأتي موقف إيطاليا بإلغاء صفقة الأسلحة مع كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، التي أُبرمت في عهد حكومة ماتيو رينزي، سنة 2016، وشملت توريد 20 ألف صاروخ بقيمة تتجاوز 485 مليون دولار. في سياق التزام روما بإحلال السلام في اليمن وحماية حقوق الإنسان، حسب ما أعلنت مطلع هذه السنة، مؤكدة أن: "احترام حقوق الإنسان بالنسبة لنا، يعتبر التزاماً غير قابل للكسر". هذا وكشفت الشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، وقتها، بأن قرار روما يشمل كذلك حظر 12.700 صاروخ كانت متجهة إلى السعودية.
فيما هو توجه غربي نحو وضع حد لتسليح التحالف الإماراتي السعودي، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، في تقرير لها أواخر شهر كانون الثاني/يناير من هذه السنة، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، وتتضمن مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض، إضافة إلى مقاتلات "F-35" لأبوظبي؛ التي رافقت اتفاقات تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
هذا، وكان الرئيس التنفيذي لشركة "راثيون" للصناعات العسكرية، غريغ هايز، قد كشف بالفعل أن الشركة قد أزالت بالفعل من دفاترها، إيرادات متوقعة جراء بيع أسلحة بقيمة 519 مليون دولار لعميل شرق أوسطي لم يذكر اسمه- على الأرجح المملكة العربية السعودية.
لا نريد أن نشارك في المذبحة!
هذا ومنذ عقد صفقات السلاح مع التحالف السعودي الإماراتي، سنة 2016، إبان فترة حكومة رينزي الذي يعد أحد أكثر السياسيين الإيطاليين قرباً من أمراء الخليج. والحكومات الإيطالية المتعاقبة تتعرض لضغط شعبي، رافض للتورط في ما يقع من عدوان على اليمن.
أبرزها كان سنة 2019، حين رفض عمال مرفأ جوة تحميل الباخرة سعودية "بحري ينبوع"، كون الباخرة تحمل شحنة من الأسلحة، متوجهة إلى ساحة القتال باليمن، معلنين على لسان قادة النقابة "أن العمال لا يرغبون في أن يكونوا مشاركين في الجريمة!"، رافعين لافتات "لا للحرب" خلال احتشادهم الاحتجاجي وقتها.
فيما الشحنة التي رفض العمال تحميلها تحوي مولِّدين للكهرباء، وبالرغم من أن أوراق خروج الحمولة كانت تشير إلى كونها ستستغل في أغراض مدنية، إلا أن النقابة لم تثق بصدق سلطات السعودية وكان الحق حليفها، إذ في وقت كانت تقارير وكالات الأنباء قد أكدت أن السفينة المذكورة انطلقت من ميناء أنتويرب البلجيكي مطلع شهر أيار/مايو 2019، محملة بدفعة أسلحة بلجيكية، معرجة على ميناء لوهافر الفرنسي لتقلَّ حمولة أخرى من الأسلحة الفرنسية، قبل أن تمر بالميناء الإيطالي في طريقها إلى جدة.
