من بين الانقلابات الخمسة التي عاشتها الجمهورية التركية خلال العقود الست المنصرمة كان انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 الأكثر رعباً ودموية لكثرة الإعدامات والممارسات التي انتهكت حقوق الإنسان بشكل صارخ، لدرجة وصفة بأحلك ليالي تركيا. كما عُرف بأنه الأكثر سوداوية على الحياة السياسية في البلاد نظراً إلى حظر الأحزاب السياسية ونفي قادتها خارج البلاد وإغلاق البرلمان ووقف العمل بالدستور.
وانقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980 أو كما وصفه الجنرالات المنفذون له بـ"عملية العلم"، يعد الانقلاب العسكري الثالث من حيث الترتيب بعد انقلاب 27 مايو/أيار 1960 الذي أُعدم في أعقابه رئيس الوزراء آنذاك عدنان مندريس، والإنذار العسكري الذي استهدف حكومة سليمان ديميريل يوم 12 مارس/آذار 1971، والثاني الذي أطاح بحكومتَي ديميريل عام 1971 وعام 1980.
وعلى الرغم دموية الانقلاب وانتهاكه للحريات وحقوق الإنسان فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لم تكتفِ بالترحيب بخطوة العسكر التي عطلت الديمقراطية بتركيا، بل وصل الأمر إلى قول البعض في وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد نجح صبياننا" عقب وصول نبأ الانقلاب إلى واشنطن. كما وضعت مجلة التايمز الأمريكية صورة قائد الجيش الانقلابي كنعان إيفرين على غلاف مجلتها وقدمته للعالم باعتباره موحد تركيا بعد تنفيذه انقلاب 12 سبتمبر/أيلول.
ما قبل الانقلاب
شهدت تركيا خلال سنوات السبعينيات حالة مستمرة من عدم الاستقرار السياسي، فلم تستطع الحكومات التركية المتعاقبة الصمود، إذ كانت تشكَّل بناءً على تحالفات وتوافقات حزبية متعددة، الأمر الذي كان سبباً في حلها عند حدوث أي خلاف صغير. وإلى جانب عدم الاستقرار السياسي شهدت تلك الحقبة اقتتالاً وصراعاً داخلياً واغتيالات فضلاً عن أوضاع اقتصادية متردية، كانت مجتمعة ذريعة لتدخل العسكر بحجة حماية الجمهورية التركية ومبادئ أتاتورك التي أُسست عليها.
ويُذكر أن استعدادات العسكر لعملية الانقلاب كانت بدأت قبل نحو 3 أشهر من تنفيذ الانقلاب في مقر قيادة الأركان العامة، وتحديداً في شهر يونيو/حزيران 1980، فكان من المخطط تطبيقها فجر 11 يوليو/تموز 1980، إلا أن حصول حكومة ديميريل على الثقة بعد تصويت 2 يوليو/تموز من العام نفسه كان سبباً في إرجاء موعد تنفيذ الانقلاب إلى فجر 12 سبتمبر/أيلول.
وفي الساعة الثالثة فجراً من يوم 12 سبتمبر/أيلول أحكم الجيش سيطرته على مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) ومكاتب البريد والاتصالات التركية (PTT) ومكاتب اتصالات أخرى، بالإضافة إلى مقار وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن والشرطة ومقر إقامة رئيس الوزراء سليمان ديميريل ومراكز حكومية أخرى من دون حدوث أي مواجهات، وذلك استعداداً لإعلان بيان الانقلاب.
انقلاب 12 سبتمبر/أيلول 1980
ومع حلول الساعة الرابعة فجراً من يوم 12 سبتمبر/أيلول 1980 صدحت إذاعة (TRT) الرسمية بالبيان العسكري الأول الذي جاء فيه: "الغرض من العملية هو حماية وحدة الوطن، وضمان الوحدة والتضامن الوطنيين، ومنع نشوب حرب أهلية وشجار أخوي، وإعادة بسط سلطة الدولة ووجودها، وإزالة الأسباب التي تحول دون عمل النظام الديمقراطي"، معلنين بذلك قيام ما سمي "مجلس الأمن القومي" الذي حل بدوره الدستور، وأعلن العمل بالأحكام العرفية وإنهاء صلاحيات حكومة ديميريل وحظر الأحزاب السياسية فضلاً عن حل البرلمان.
وكما حُلت حكومة سليمان ديميريل بعد مذكرة العسكر عام 1971 عادت لتحل حكومته مجدداً بانقلاب عسكري هذه المرة بقيادة الجنرال الانقلابي كنعان إيفرين ورفاقه من العسكر، وتولى مدبرو الانقلاب إدارة البلاد بشكل كامل. فيما شهدت الفترة التي أعقبت الانقلاب حالة قمع سياسي غير مسبوقة واضطرابات قُتل فيها العديد واعتقل الآلاف، كما نُفي ديميريل وعدد من الشخصيات السياسية، أبرزهم بولنت أجاويد ونجم الدين أربكان وألب أرسلان توركش.
ونتج عن الانقلاب حالة قمع سياسي لم يسبق أن شهدتها الجمهورية التركية، فحُكم على 517 شخصاً بالإعدام نفذ منها 50، ومات تحت التعذيب 171 شخصاً، واعتقل 650 ألف مواطن، ووُضع مليون و683 ألفاً تحت المراقبة، فضلاً عن فصل 30 ألفاً من وظائفهم وسحب الجنسية من 14 ألفاً آخرين.
ولم يقف الأمر على الانتهاكات السياسية والإنسانية وحسب بل تجاوزها إلى كتابة دستور جديد خضع للاستفتاء في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، أصبح إيفرين بعده رئيساً للجمهورية حتى عام 1989.
محاكمة بعد 30 عاماً
على الرغم من تضمن الدستور الانقلابي "المادة الـ15 المؤقتة" التي تحول دون محاكمة كنعان إيفرين قائد الانقلاب ومعاونيه من "مجلس الأمن القومي" طيلة حياتهم، فإن الشعب التركي لم ينسَ فظائع محاولة الانقلاب تلك، فأُلغيت المادة المذكورة بعد 30 عاماً في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في 12 سبتمبر/أيلول 2010، وتقدم الأتراك ببلاغات للقضاء بحق المسؤولين عن الانقلاب ومن اتبعوا تعليماتهم.
وعلى إثر البلاغات انطلقت عام 2012 محاكمة الجنرالات الباقين على قيد الحياة من المجموعة التي خططت ونفذت الانقلاب، لتقضي محكمة الجنايات العاشرة عام 2014 بالحكم المؤبد على رئيس هيئة الأركان الأسبق والرئيس السابع للجمهورية التركية كنعان إيفرين الذي قال: "أفضل الانتحار على محاكمتي"، وقائد القوات الجوية الأسبق الفريق أول المتقاعد علي تحسين شاهين كايا، على خلفية قيادتهما الانقلاب العسكري عام 1980.
وبينما كانت محكمة النقض تنظر في القضية توفي إيفرين في 10 مايو/أيار 2015 عن عمر 98 عاماً، ثم لحقه شاهين كايا في 9 يوليو/تموز 2015 عن عمر 90 عاماً.
وتعليقاً على مسألة الدستور، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تستحقّ دستوراً عادلاً وشاملاً يلبّي طموحات شعبها، مبدياً استعداده لطرح مشروع دستور جديد يلبِّي تطلعات الشعب التركي في المئوية الجديدة لتركيا".
وأكد الرئيس التركي أن "مشروع الدستور الجديد سيجنِّب البلاد أي محاولات للانقلاب عليه". وأضاف: "أولويتنا في المرحلة القادمة صياغة دستور جديد للدولة".
وأشار أردوغان إلى أن تجربة تركيا الدستورية غنية وتاريخية وتستحقّ دستوراً شاملاً، وكل التغييرات التي حدثت بشأن التعديلات الدستورية لم تكُن كافية.
