صوّر شخص سعودي مقطع فيديو على سواحل جزيرة تيران الواقعة في البحر الأحمر، ووصف المشاهد التي رآها والتقطها بعدسته "كأنها خيال وليست حقيقة".
كان المشهد مستفزاً لمشاعر الكثير من المصريين، وانتشر الفيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #أول_سعودي_بجزيرة_تيران، وسط احتقان شديد لدى الناشطين المصريين لتطفو قضية الجزيرتين على السطح من جديد.
ففي أبريل/نيسان سنة 2016 قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان السعودية واعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ترد الحق لأصحابه وقام بذلك بنقل سيادة الجزيرتين إلى الرياض، ما فجر غضباً شعبياً.
ورغم المداولات القضائية والأحكام الصادرة ببطلان الاتفاقية، إلا أنه جرى إقرارها و قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية في فبراير/شباط 2017. فتواصل بذلك الجدل القانوني والسياسي والإعلامي في مصر.
هل تغير الوضع الملاحي؟
يكتسي الموقع الجغرافي للجزيرتين أهمية استراتيجية كبرى يمكنهما من التحكم في الممرات الثلاثة الحيوية بالمنطقة، وهي "ممر إنتربرايز" الواقع بين تيران وشرم الشيخ، وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة، و"ممر غرافتون" الواقع أيضاً بين تيران وشرم الشيخ، أما الممر الثالث فيقع بين الجزيرتين.
وحسب تقارير جرى نشرها في وقت لاحق، فإنه جرى وضع الجزيرتين ضمن المنطقة "ج" المدنية، التي لا يحق لمصر وجود عسكري فيها مطلقاً، كما وافقت السعودية على أن تحتفظ مصر "بحق إدارة وحماية" جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا جرت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى الرياض. كما أن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
رفض شعبي
جاء في اتفاقية رسم الحدود المائية التي قضت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، بالسماح للمصريين بالذهاب إليها دون الحاجة إلى تأشيرة.
إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا عكس ذلك و قالوا بأن السلطات السعودية لا تسمح لأحد بالوصول إلى الجزيرتين التي باتت تعتبر محظورة. إلا أن هذه المزاعم مازالت غير مؤكدة بقوانين أو إعلان رسمي إلى اليوم.
وساهم الفيديو المنشور مؤخراً على سواحل جزيرة تيران والذي استهله السعودي بالقول بأنها جزيرة تيران التابعة للسعودية، في تأجيج القضية والجدل حولها من جديد، وأثار غضب المصريين واستفزهم، إذ يعتبر الكثير منهم في الاتفاقية تفريط في حقوقهم وممتلكاتهم، وأنها ستفتح الباب لاتفاقيات أخرى تفرط في مقدرات وثروات مصر وشعبها.
