وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يأتي رداً على ما وصفته بـ"الأعمال العدائية" البريطانية ضد إيران، ومن بينها إخضاع الحرس الثوري الإيراني لقانون تهديدات الدولة لعام 2026.

وأضافت أن الخطوة اتُّخذت في إطار القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل.

وكانت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الأمن في وزارة الداخلية، أنجيلا إيغل، أعلنت في يوليو/تموز الماضي بدء إجراءات لإدراج ثلاثة كيانات أجنبية على قائمة المنظمات المحظورة بموجب القانون ذاته.

وتشمل الكيانات الحرس الثوري الإيراني، ووحدة المتطوعين التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، وجماعة "الحركة الإسلامية لرفقاء اليمين"، التي يُعتقد أنها تعمل بتوجيه من إيران.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حرباً ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل/نيسان، ثم تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو/تموز، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الجانبين.