وقالت الخارجية التركية في بيان: “إن الحكومة الإسرائيلية التي تضطهد الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج أمام العالم أجمع، وتُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، تسعى إلى التستر على جرائمها بقرارها ذي الدوافع السياسية بشأن أحداث 1915”.
وأضافت: "تكشف هذه المحاولة الخبيثة التي تتجاهل الحقوق القانونية والتاريخية، عن مأزق نتنياهو وشركائه، الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف في إطار التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين أمام المحاكم الجنائية الدولية".
وشددت على أن تركيا ستواصل العمل بحزم لإنهاء سياسات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، ومحاسبة حكومة نتنياهو أمام القانون على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين، ولا سيما الشعب الفلسطيني.
مصدر:TRT Arabi
