جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب عدد من الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة إن المجلس استعرض مجمل التطورات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما "الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها السعودية الشقيقة".

وأكد المجلس "الوقوف التام والتضامن الكامل" مع المملكة، مستنداً إلى العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين البلدين، وإلى ارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للسعودية لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، كما قرر مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتسوية أزمات المنطقة بالوسائل السلمية.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة، الأحد، استجابة لدعوة وجهها السيسي السبت، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وقال السيسي، خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، السبت، إن بلاده "ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية"، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب من مصر ذلك.

في المقابل، أعرب رئيس مجلس النواب الموالي لجماعة الحوثي، يحيى الراعي، السبت، عن قلقه إزاء احتمال انخراط مصر في تحرك عسكري داعم للسعودية ضد الجماعة، وقال في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب المصري: "نرفض بشكل قاطع أن يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمها".

ويأتي التحرك المصري في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أكد السيسي، خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، دعم بلاده الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد الجانبان، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك، على أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب مزيداً من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن أمن السعودية ودول الخليج يمثل جزءاً من الأمن القومي المصري.