وأوضح مركز "عدالة"، الذي يتولى الدفاع عن الناشطين، أن المحكمة وافقت على طلب الدولة بتمديد الاحتجاز، رغم تأكيد فريق الدفاع بطلان الادعاءات الإسرائيلية وغياب أي مبرر قانوني لاستمرار الاعتقال.

وأكدت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما خلال جلسة الاستماع أن السلطات لم توجه تهماً رسمية للناشطين حتى الآن، وأن استمرار احتجازهما يهدف فقط إلى "استكمال التحقيق".

وأشار فريق الدفاع إلى أن أفيلا وأبو كشك اعتُقلا على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر من قطاع غزة، وهما غير إسرائيليين، ما يعني أن القانون الإسرائيلي لا ينطبق عليهما.

وأضاف الفريق أن الناشطين يواجهان ظروف احتجاز قاسية، تشمل الحبس الانفرادي الكامل، وإضاءة مستمرة داخل الزنازين، وتعصيب الأعين عند التنقل، بما في ذلك أثناء الفحوصات الطبية.

ولفت إلى أن الناشطين يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ فجر الخميس 30 أبريل/نيسان، مكتفيين بشرب الماء، احتجاجاً على اعتقالهما وظروف احتجازهما.

كما أعلن مركز "عدالة" عزمه التوجه فوراً إلى المحكمة المركزية للطعن في قرار التمديد، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.

وذكر مسؤولون في أسطول الصمود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، مساء الأربعاء، هجوماً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف قوارب تقل ناشطين، ما أسفر عن احتجاز 21 قارباً على متنها نحو 175 ناشطاً من أصل 345 مشاركاً من 39 دولة.

وأوضح المسؤولون أن بقية القوارب واصلت الإبحار نحو المياه الإقليمية اليونانية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة هي الثانية للأسطول بعد تجربة سبتمبر/أيلول 2025، التي انتهت أيضاً بهجوم واعتقال مئات الناشطين.

ولفتت المعطيات إلى أن إسرائيل تفرض حصاراً على قطاع غزة منذ 2007، في وقت يواجه فيه نحو 1.5 مليون فلسطيني أوضاعاً إنسانية صعبة بعد تدمير مساكنهم خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.