وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإعفاء الجديد يسري على الشحنات التي جرى تحميلها اعتباراً من 17 أبريل/نيسان وحتى 16 مايو/أيار، ليحل محل إعفاء سابق انتهت صلاحيته في 11 أبريل.
ويأتي القرار بعد يومين فقط من تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي استبعد فيها تمديد الإعفاء، سواء للنفط الروسي أو الإيراني، قبل أن تتراجع الإدارة وتقر التمديد في ظل ضغوط الأسواق.
وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، التي تأثرت بشدة بالتوترات الإقليمية، خاصة بعد إغلاق إيران الجزئي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الأزمة.
ورغم أن الإعفاء قد يساهم مؤقتاً في تعزيز المعروض النفطي، فإنه يثير انتقادات داخل الولايات المتحدة، حيث يرى مشرعون أن مثل هذه الإجراءات قد تدعم اقتصاد روسيا في ظل حربها مع أوكرانيا، وكذلك إيران في ظل التوترات مع واشنطن.
من جانبه، حذر خبراء من أن استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى إصدار مزيد من الإعفاءات، في وقت تتضاءل فيه الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.
