وقالت الخارجية السودانية في بيان "أودعت حكومة السودان شكوى ضد حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي".

وأضافت أن الشكوى تأتي "على خلفية الاعتداء السافر من داخل الأراضي الإثيوبية على مواقع وأعيان مدنية ومحطات كهرباء في عدد من ولايات السودان مما تسبب في وقوع ضحايا مدنيين وتعطيل للخدمات الضرورية للمواطنين".

ووفق البيان، "أرفقت حكومة السودان الوثائق والمستندات كافة التي تؤكد استخدام مليشيا الدعم السريع المتمردة للأراضي الإثيوبية لإطلاق المسيرات الانتحارية والمزودة بالصواريخ مستهدفة الأعيان المدنية والمرافق الحيوية".

وقالت الخارجية السودانية في بيانها، إن "استخدام المليشيا الإرهابية (في إشارة للدعم السريع) للأراضي الإثيوبية لاستهداف الأراضي السودانية يُعد عملاً عدائياً يضع إثيوبيا أمام القانون الدولي ويحاسبها على انتهاكها للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: "وبالتالي فإن حكومة السودان تطالب حكومة إثيوبيا بوقف هذه الأعمال العدائية، كما تحث المجتمع الدولي على القيام بدوره تجاه محاسبة المليشيا الإرهابية وتطبيق القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية".

ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الإثيوبية حول بيان الخارجية السودانية.

​​​​​​​وتأتي هذه التطورات عقب هجمات لطائرات مسيرة استهدفت 13 محطة كهرباء في الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف منذ الاثنين الماضي.

وتتهم الحكومة السودانية، إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع وانطلاق الطائرات المسيرة من أراضيها، فيما تنفي إثيوبيا هذه الاتهامات وتقول إنها تحترم سيادة السودان على أراضيه.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليوناً.