ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أوضح عزيزي أنه في حال إقرار البرلمان القانون المتعلق بمضيق هرمز، فسيكون من أهم القوانين وأكثرها تقدما التي تصدرها البلاد منذ تأميم صناعة النفط.

وأشار عزيزي إلى أنه بموجب اللوائح المعدة، لن يُسمح لأي سفينة عسكرية أو تجارية تابعة للدول "المعادية" بدخول الخليج دون إذن من إيران.

وأشار أن القانون يهدف إلى تعزيز سيطرة إيران وصلاحياتها على مضيق هرمز.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حسن قشقوي قد أعلن في تصريحات في 9 أغسطس/ آب الماضي، أن اللجنة أقرت مشروع قانون يهدف إلى ضمان أمن مضيق هرمز والخليج وتحقيق التنمية المستدامة فيهما.