وقال إيرفاني في كلمة، الخميس، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استخدام سلطة النقض (فيتو) من كل من روسيا والصين حول الملاحة في مضيق هرمز: "محاولات الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز تعد عملاً عدوانياً صريحاً وغير قانوني".

وأشار السفير الإيراني إلى استخدام روسيا والصين سلطة النقض ضد القرار المتعلق بمضيق هرمز قائلاً: "إن اعتراض روسيا والصين مبرر وضروري".

وتابع قائلاً: "الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران ووحدة أراضيها، وهو عمل عدواني صريح بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ودعا إيرفاني إلى محاسبة الولايات المتحدة على جميع تبعات حصارها، وتأثير ذلك على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفاً أن الاستقرار المستدام في مضيق هرمز والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء العدوان والاحترام الكامل لحقوق إيران ومصالحها المشروعة.

ورحب إيرفاني بجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة، وخاصة تركيا وباكستان ومصر والسعودية والصين وروسيا.

والاثنين، أعلنت البحرية الأمريكية بدء حصار كل حركة الملاحة الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، بما فيها الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان، وهو ما اعتبرته طهران "قرصنة".

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، استخدمت روسيا والصين الفيتو، ضد مشروع قرار قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي بمبادرة من البحرين لإعادة فتح مضيق هرمز، باعتباره مشروعاً أحادي الجانب ضد إيران.

مهمة دولية

في غضون ذلك، تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعاً، اليوم الجمعة، يضم نحو 40 دولة بهدف إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة مفادها أن بعض أقرب حلفائها، مستعدون للاضطلاع بدور في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

ووفق مذكرة أُرسلت إلى الدول المدعوة، يهدف الاجتماع إلى إعادة التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة غير المقيدة عبر مضيق هرمز، وضرورة احترام القانون الدولي.

وسيتناول الاجتماع أيضاً التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الشحن، وسلامة أكثر من 20 ألف بحار عالق وسفن تجارية محاصرة.

وسيحدد الاجتماع الاستعدادات لنشر مهمة عسكرية دفاعية متعددة الجنسيات، عند استيفاء الشروط، لضمان حرية الملاحة.

ومن المتوقع أن يصدر بيان عن رئاسة الاجتماع في نهايته لإعطاء فكرة أكثر واقعية عما يمكن أن تنطوي عليه مثل هذه المهمة، رغم أنه ليس من المتوقع أن يحدد بالتفصيل ما يمكن أن تساهم به كل دولة.

وسيحضر الاجتماع في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بينما سينضم مسؤولون من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط عبر الفيديو.

ووُجهت دعوة إلى الصين، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستشارك أم لا. وقال عدد من الدبلوماسيين: إن "المهمة قد لا تتحقق أبداً إذا عاد الوضع في مضيق هرمز لما كان عليه"، فيما أكد آخرون أن شركات الشحن وشركات التأمين يمكن أن تطالب بمثل هذا الانتشار خلال مرحلة انتقالية لتوفير الطمأنينة.

وأشار مسؤول فرنسي كبير في إحاطة للصحفيين إلى أنه "يمكن أن يشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وقدرات إزالة الألغام والمرافقة العسكرية وإجراءات تبادل المعلومات مع الدول المجاورة، وغير ذلك"، مضيفاً أن "الهدف واضح، والموارد المستخدمة ستعتمد بطبيعة الحال على الوضع".

وحسب بريطانيا، فإن محادثات اليوم الجمعة ستؤدي مباشرة إلى اجتماع متعدد الجنسيات للتخطيط العسكري، سيعقد الأسبوع المقبل.

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز أمام ما قالت إنها سفن وناقلات مرتبطة بـ"الأعداء"، رداً على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي.

والأحد الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت، بين طهران وواشنطن، دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 أبريل/نيسان الجاري، بعد نحو 40 يوماً من المواجهات التي استهدفت دولاً بالمنطقة.