جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقده في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حول آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

ورداً على سؤال بشأن إقرار "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" في الجمعية العامة للبرلمان التركي، قال حق إنهم "يتابعون القضية مع تقدم العملية".

وأشار إلى أنهم يدعمون جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل تحقيق السلام.

ومساء الاثنين، صوت البرلمان التركي لصالح قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

وتشمل أحكام القانون جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم "PKK" الإرهابي، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

وبحسب نص القانون، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.

وفي كلتا الحالتين يُشترط أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتبارا من تاريخ صدور قرار التأجيل.

كما تضمن القانون آليات لمتابعة وتنسيق وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الوجود الفعلي للتنظيم الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به وتسليم الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

وبحسب القانون، يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس التركي متابعة تنفيذ الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويضم المجلس وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.