وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بما تضمنه بيان مجلس الأمن الصادر الجمعة، من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضدها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي، والهجمات على السفن التجارية منذ 22 من الشهر ذاته.

وأكدت السعودية "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي".

وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتخاذ "موقف حازم" تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة والملاحة والتجارة الدولية وتقوض جهود السلام في اليمن.

كما ثمنت تأكيد المجلس ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقراراته، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وجددت السعودية دعمها للحكومة اليمنية ولجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، بإدانة مجلس الأمن هبوط طائرات إيرانية في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة.

وقالت: "نرحب ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية، بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية".

وأضافت الخارجية اليمنية: "كما نرحب بإدانة المجلس الاعتداءات الحوثية على السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية".

بدورها، رحبت قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من "إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 يوليو، والهجمات ضد السفن التجارية منذ 22 يوليو".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن تقدير الدوحة التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية.

وجددت الوزارة "تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".

كما أكدت أن "أمن السعودية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

والجمعة، أدان أعضاء مجلس الأمن، في بيان، هبوط طائرات دون تصريح في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو الماضي، ومطار الحديدة في 13 من الشهر ذاته، معتبرين ذلك انتهاكا لقواعد الطيران المدني الدولي.

وأكد المجلس ضرورة تنسيق جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية مع الحكومة والحصول على موافقتها مسبقا، وهو ما ثمنته الخارجية اليمنية في بيانها.

وفي 3 يوليو، هبطت طائرة إيرانية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين دون موافقة الحكومة، فيما هبطت طائرة أخرى في مطار الحديدة في 13 من الشهر نفسه، بعد منعها من الوصول إلى صنعاء.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، في 13 يوليو، استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية من الهبوط، بعدما قالت إنها رفضت منحها تصريحا بدخول المجال الجوي اليمني، قبل أن تتجه الطائرة إلى الحديدة.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإقليمي، أدان مجلس الأمن الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية منذ 13 يوليو، إلى جانب هجماتهم على السفن التجارية منذ 22 من الشهر نفسه.

وقالت الخارجية اليمنية إن استمرار هجمات الحوثيين وتهديدهم للأمن الإقليمي يؤكد الحاجة إلى وقف تدفق الأسلحة والتقنيات والخبرات العسكرية إليهم، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على حماية السيادة والسواحل والمياه الإقليمية والممرات البحرية.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب، في 24 يوليو الماضي، عن قلقه البالغ إزاء استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرا من اتساع دائرة التصعيد وجر اليمن بصورة أعمق إلى الصراع الإقليمي.

كما ثمنت الخارجية اليمنية تأكيد مجلس الأمن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة والمعدات والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى أفراد وكيانات مدرجة على قائمة العقوبات، وبينهم الحوثيون.

وأكد المجلس أن هذه التطورات تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وقد تقوض جهود تحقيق السلام في اليمن والمنطقة.

وحث الحوثيين على الامتناع عن التصعيد واستخدام قنوات الحوار لمعالجة المخاوف وخفض التوتر.

كما جدد دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية.

ومنذ أواخر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، فيما تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا من عدن عاصمة مؤقتة.