وأفادت مصادر أمنية، بأن اللقاء تناول العلاقات التركية السورية ومجالات التعاون المشترك، والعلاقات مع دول الجوار والاستقرار الإقليمي، إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية.
كما بحث الجانبان انعكاسات مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" على سوريا، والتي تسلمته رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".
ويهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية ذات الصلة، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليمه الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي التركي قراراً يثبت تحقق ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.
وركز لقاء قالن والشيباني على سير عملية دمج ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي في سوريا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، كما تطرق الجانبان إلى الخطوات المتخذة لاستكمال عملية الدمج.
في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة وما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي اتفاقاً لوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم الإرهابي واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات لاتفاق مع الحكومة في مارس/آذار 2025.
ونص ذلك الاتفاق على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.
وحسب المصادر، أكد الجانبان أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار جهودها لإرساء الاستقرار في البلاد.
كما تناول اللقاء التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب الأمريكية ضد إيران على المنطقة، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والاستثمارات فيها.
وبحث قالن والشيباني كذلك حرص سوريا على النأي بنفسها عن الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة مؤخراً. وشدد الجانبان على أن الدولة السورية وشعبها، اللذين عانيا من آثار الصراعات والحروب، يتبنيان نهجاً سلمياً تجاه دول المنطقة، وفي مقدمتها دول الجوار، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.
