جاء ذلك عقب نشر التعديلات، التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء.
وبحسب القانون، تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يضرم النار عمدًا في الغابات أو الأحراش أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، أو الأشجار والأخشاب الموجودة داخل الغابات.
وتشمل العقوبة "كل من يضرم النار عمدًا في أي أملاك عامة أو خاصة بإيعاز من دولة أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع جماعة إجرامية منظمة".
كما تسري على الجرائم التي تستهدف الأمن والنظام العام، أو الوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات، أو الاقتصاد الوطني، أو تلحق أضرارًا بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
ويمتد تطبيق عقوبة الإعدام إلى "كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها أو يساهم في ارتكابها، أو الإعداد لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتشمل العقوبة كذلك جرائم الحريق العمدي التي تسفر عن وفاة شخص أو أكثر.
اختطاف الأطفال وفيما يتعلق بجرائم اختطاف الأطفال، ينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام بحق كل من يخطف طفلًا بأي وسيلة، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيًا أو ينكل به، بصرف النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
كما يحرم القانون المدانين بالجرائم المشمولة بهذه الأحكام من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم، عقب حرائق واسعة شهدتها البلاد أواخر أغسطس/ آب الماضي، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية، لا سيما في الولايات الشرقية.
