جاء ذلك في منشور لدوران عبر حسابه على منصة إكس، فجر الأربعاء، قال فيه إن القرار "يكتسب أهمية كبيرة" من حيث إظهاره أن الممارسات التي تتجاهل القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا تمر دون عواقب".
وأضاف أن على المجتمع الدولي تعزيز إرادته في هذا الاتجاه وزيادة الخطوات الملموسة ضد السياسات الإسرائيلية غير القانونية.
وأكد دوران أن إظهار العزم نفسه في مواجهة "الدمار المستمر والمأساة الإنسانية في غزة" بات مسؤولية لا يمكن تأجيلها.
وشدد على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل الدفاع عن "القضية العادلة للشعب الفلسطيني"، وبذل كل الجهود اللازمة لإرساء العدالة والسلام في المنطقة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.
ومنذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت فعليًا 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة، وفق معطيات فلسطينية.
وخلال النصف الأول من عام 2026، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً في الضفة الغربية المحتلة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
