وقال الزيدي، في لقاء مع إعلام محلي، إن "الحكومة ستوجه دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إقرار الموازنة، للمشاركة في وضع حجر الأساس للمشروع والإعلان عن المباشرة بالأعمال التنفيذية".

وأكد أن الحكومة تستعد للمباشرة الفعلية بالمشروع بعد إقرار قانون الموازنة العامة، موضحًا أن وزير الخارجية التركي زار العراق قبل أيام، وجرى خلال اللقاء بحث مشروع طريق التنمية والخطوات المقبلة لتنفيذه.

ولم يحدد الزيدي موعد إقرار الموازنة العامة، وإن أشار إلى أن الحكومة تعمل على استكمال مشروع قانون الموازنة وإرساله قريبًا إلى مجلس النواب لإقراره.

وشدد على أن "طريق التنمية سيكون بمثابة النهر الثالث للعراق، لما يحمله من فوائد اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة".

وأكد الزيدي أن "الحكومة ماضية في تنفيذ المشروع، وستظهر نتائجه العملية مع بدء الأعمال على الأرض".

ويعد مشروع "طريق التنمية" أحد أبرز مشروعات الربط التجاري والنقل بين العراق وتركيا، ويشمل طريقًا بريًا وخطًا للسكك الحديدية يمتدان من العراق إلى تركيا وموانئها، بطول يبلغ نحو 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، بهدف تسهيل نقل البضائع بين دول الخليج وأوروبا عبر الأراضي التركية.

ووقعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات، في أبريل/نيسان 2024، مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في المشروع، مع إنشاء آلية وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذه.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت تركيا دعمها للمشروع، وأعربت عن تطلعها إلى استكماله بحلول عام 2030، وفق تصريحات وزير التجارة التركي عمر بولاط.

وفي 21 يوليو/تموز 2026، بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مستجدات المشروع، حيث وجّه الزيدي بوضع آلية واضحة للتمويل والتنفيذ وفق جداول زمنية محددة، فيما أكد الوزير التركي تطابق رؤية البلدين بشأن ضرورة الشروع في تنفيذ البنى التحتية الأساسية.