وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن 51 عضو كنيست (من أصل 120) أيَّدوا الاقتراح، وعارضه 47، إذ ينص على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاماً، بدلاً من 40 عاماً حالياً، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاماً بدلاً من 45 عاماً.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاماً، بدلاً من 49 عاماً، بمن في ذلك الأطباء المقاتلون والمسعفون والفنيون، وفق المصدر ذاته.
ويتطلب مشروع القانون الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي، نيابةً عن وزير الدفاع يوآف غالانت، التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافذاً. وحال حدوث ذلك، سيُمدّد سريان التشريع المؤقت مدة 3 أشهر حتى تاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2024.
وقال كرعي إنه "نظراً إلى التعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يُلحق ضرراً كبيراً بكفاءة الجيش العملياتية وقدرته القتالية". وأضاف: "لذلك، صدّق الكنيست، في إجراء مؤقت، على تعديل للقانون يسمح برفع السن التي سيُمنح فيها الإعفاء لمدة عام واحد".
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، طلب غالانت المصادقة على تمديد القانون 6 أشهر، لكن بعد انتقادات المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، اتُّفق على تمديدها 3 أشهر، إذ ينتهي القانون الحالي الخاص بخدمة الاحتياط في 30 يونيو/حزيران الجاري، لذا هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في ثلاث قراءات، وفق المصدر نفسه.
والأحد، صدَّقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون تمديد خدمة الاحتياط في الجيش، قبل التصويت عليه مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
بموازاة ذلك، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.