وقال البيت الأبيض في بيان أمس الأربعاء "أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية".
وذكرت إدارة ترمب أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء الإقليميين "للقضاء على قدرات وعمليات الحوثي وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر".
وأوضح البيت الأبيض أن التصنيف سيدفع أيضاً نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن.
وأضاف: "سيوجه الرئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنهاء علاقتها بكيانات أجرت مدفوعات للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين، بينما تغض الطرف عن إرهاب الحوثيين وانتهاكاتهم".
وخلال عهد بايدن، كان الجيش الأمريكي يسعى إلى اعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة المرور التجارية، وكان يشن ضربات بشكل دوري لتقليص القدرات العسكرية للحوثيين. لكنه لم يستهدف قيادة الجماعة.
وفي بداية ولايته الرئاسية في 2021، أسقط بايدن تصنيف ترمب للجماعة على أنها إرهابية للتعامل مع المخاوف الإنسانية داخل اليمن. وفي مواجهة هجمات البحر الأحمر، صنّف بايدن العام الماضي الجماعة على أنها منظمة "إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص".
و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، هاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافاً في إسرائيل.
ورداً على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
وبين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و19 يناير/كانون الثاني 2025، خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.