واتهم عباس أمس الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بالسعي لـ"إنهاء السلطة الفلسطينية وإعادة فرض الاحتلال وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني"، محذراً في كلمة له خلال اجتماع مع منطمة التحرير بمدينة رام الله، من خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية "في ظل إمعان الاحتلال باستمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".

وأضاف عباس أن ذلك يجري "بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصّة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية"، ولفت إلى أنه يأتي "انسجاماً مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة إلى إنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق شعبنا".

في السياق نفسه قال ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "يبدو أنه توجد إرادة إسرائيلية واضحة لضمّ الضفة الغربية شيئاً فشيئاً، وهذا الأمر لن يؤدّي إلى السلام"، مضيفاً: "لم نتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة رغم مرور 3 أسابيع على الاقتراح الذي يدعمه المجتمع الدولي".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن في وقت سابق أمس الاثنين، أنه يعتزم جعل الضفة الغربية المحتلة "جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل"، مضيفاً خلال اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "أعتزم جعل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتطالب منذ عقود بوقفه، بلا جدوى.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا 553 شهيداً فلسطينياً، بينهم 133 طفلاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة.

فيما خلفت تلك الحرب التي تحظى بدعم أمريكي مطلق قرابة 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال في قطاع غزة، وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.