وأكدت في منشور عبر منصة إكس، الأربعاء، أن مشروع القانون هذا يُعدُّ "إقصائياً ويقيد وصول المسلمين إلى المساحات العامة"، وأشارت إلى أن مشروع القانون يعتمد على "فكرة التمييز في الرياضة، ويهدف إلى تبرير الخطاب العام المشكك في المسلمين".
كما اتهمت الجمعية الطلابية مشروع القانون بأنه يعمد لاختلاق "مشكلة عامة" بشأن الإسلام والمسلمين بناء على معطيات غير واضحة وهامشية، ولفتت إلى أن هذا الوضع "يتجاهل مبدأ المساواة، ويوجد في الواقع مواطنون من الدرجة الثانية".
الجمعية انتقدت كذلك أن يكون "جسد المرأة المسلمة مسألة مراقبة سياسية"، وتطرقت إلى حظر الحجاب في فرنسا عام 2004، ثم حظر العباءة في المدارس الثانوية والابتدائية عام 2023، مبينة أن "الرياضة أصبحت مجالاً جديداً للتمييز".
وشدّدت على أن مشروع القانون الأخير يعد "جزءاً من سياسة رقابة تستهدف المسلمين"، داعية للتصدي له بشكل عاجل وفوري.
وأمس الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأولى في البرلمان)، بالأغلبية على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
ومن المقرر أيضاً أن تجري مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية بالبرلمان الفرنسي، في وقت لاحق.
ومشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه في البلاد، إذ سبقه عدد من القرارات التي يقول المسلمون في البلاد إنها تهدف إلى التضييق عليهم.
ففي أغسطس/آب 2023، قرر وزير التعليم غابريال أتال حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها "زيٌّ إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة".
وهذا القرار جاء ضمن قرارات بالمنع يتواصل صدورها منذ 2004، حين صدر قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
