وأوضح المحامي أن غياب الرئيس عن الجلسة يعود لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن الشخصي.
وهذه الجلسة هي الأولى التي تنظر في مسألة عزل يون، في وقت أظهرت فيه آخر استطلاعات الرأي أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يرون أن المحكمة الدستورية يجب أن تعزل يون، فيما يعارض 30% هذا القرار.
في سياق آخر، يستعد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لإجراء محاولة جديدة لاعتقال يون في قضية منفصلة تتعلق بمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكانت محاولة سابقة لاعتقاله في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري قد فشلت بعد مواجهة استمرت ساعات مع فريقه الأمني في مجمعه الحصين وسط العاصمة سيول.
وأكد المحامي يون كاب كيون أن السلطات، بما في ذلك مكتب التحقيق في الفساد، والشرطة، تحاول تنفيذ أوامر اعتقال اعتبرها غير قانونية، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الرئيس. وأضاف أن حل قضية السلامة الشخصية سيكون ضرورياً حتى يتمكن الرئيس من حضور الجلسة.
ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية لوقت وجيز، مما تسبب في أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، إذ تعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد منذ عقود، وأثرت بشكل كبير في توقعات النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
