أعلنت القيادة الفلسطينية مساء الخميس، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي المفاجئ، حول التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبرت القيادة في بيان شديد اللهجة، ما قامت به الإمارات "خيانة"، ووصفته بـ"المشين"، داعية إلى "عدم مقايضة" تعليق ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية بالتطبيع.
كما طالبت بعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في اتفاق يعد الأول بين دولة خليجية وإسرائيل.
وفي سياق متصل، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الخميس، السفير الفلسطيني لدى "أبو ظبي"، رداً على الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي "بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي-الإسرائيلي-الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، جرى استدعاء السفير الفلسطيني من دولة الإمارات وبشكل فوري".
كما اعتبرت القيادة الخطوة "نسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدواناً على الشعب الفلسطيني، وتفريطاً بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967".
خيانة للقدس والقضية الفلسطينية
ووصفت القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل".
وطالبت القيادة الإمارات "بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين"، ورفضت "مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض".
وحذرت القيادة "الأشقاء من الرضوخ للضغوط الأمريكية والسير على خطى دولة الإمارات والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية".
وقالت إنه "لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تسمح لأي أحدٍ بالتدخل بالشأن الفلسطيني أو التقرير بالنيابة عنه في حقوقه المشروعة في وطنه".
وأضافت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يقف اليوم في كل مكان موحداً وراء قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذا الإعلان الثلاثي الغاشم".
ودعت القيادة الفلسطينية لعقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.
كما دعت المجتمع الدولي إلى "التمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساساً لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".
