وذكر معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن "الأوامر العسكرية هي الأداة الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة"، مشيراً إلى أن "86 أمراً عسكرياً استهدف قطاع المياه خلال الفترة بين عام 2019 ويونيو/حزيران 2024".
وأوضح التقرير أن تلك الأوامر "استهدفت قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص البنية التحتية (...) ومد خطوط مياه وخطوط مياه عادمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح المنشآت الاستيطانية".
وأضاف التقرير أن "إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون تمكُّن الفلسطينيين من تطوير قطاع المياه، وشكّلت عائقاً حقيقياً أمام قدرة الفلسطينيين على إدارة واستخدام مصادرهم المائية بسبب سياساته الاستيطانية"، متهماً إسرائيل بأنها "تفرض قيوداً صارمة على استخدام مصادر المياه وتمنع الفلسطينيين من حفر آبار".
كما أشار إلى "اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي أصبحت بمثابة كابوس يوميّ للفلسطينيين كونها تستهدف المدنيين والممتلكات والمصادر المائية والأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات الفلسطينية"، وأكد أنه منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في 1967 "أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأوامر العسكرية للسيطرة على الموارد المائية في الضفة الغربية المحتلة".
ونشر المعهد قائمة بالأوامر منذ 2019، وقال إنها تأتي تحت مظلة مجموعة عسكرية صدرت عند احتلال الضفة عام 1967، ومن بين ما تنص عليه: "وضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي"، وأوضح أن إسرائيل تستغل اليوم "نحو 85% من موارد المياه الجوفية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت ذاته تحرم الفلسطينيين استغلال مصادر المياه".
وأورد التقرير أن معدل نصيب الفرد الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية من المياه يبلغ 89 لتراً في اليوم، أي إنه "أقل بكثير من المعايير المطلوبة لإمدادات المياه الموصى بها للفرد في اليوم الواحد من قِبل منظمة الصحة العالمية التي تتراوح بين 100-150 لتراً في اليوم للفرد".
في المقابل، يشير التقرير إلى معطيات نشرتها منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية عام 2023، تفيد بأن متوسط استهلاك الإسرائيلي من المياه 247 لتراً في اليوم، ويتراوح بين 400 و700 لتر في اليوم للمستوطن في الضفة.
ومؤخراً أعلنت السلطة الفلسطينية أن شركة المياه الإسرائيلية خفضت حصة المياه في عدد من المحافظات الفلسطينية، منها الخليل وبيت لحم، بنحو 35%.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن كمية المياه المشتراة من الشركة الإسرائيلية للاستخدام المنزلي بلغت 98.8 مليون متر مكعب عام 2022، تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 445.7 مليون متر مكعب.
