وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، في خطاب متلفز أمس الاثنين، إن البرلمان سيصوّت اليوم على مشروع القانون "تبعاً لرغبة أغلبية السكان" وسيتبناه في قراءة ثالثة.
واعتبر كوباخيدزه أن بلاده إذا قدّمت تنازلات "فستخسر سيادتها وتلقى مصير أوكرانيا نفسه".، مشدداً على أنه "لا أحد خارج جورجيا يمكنه أن يمنعنا من حماية مصالحنا الوطنية".
وشدّد على أن تبني هذا القانون من شأنه أن يفسح المجال أمام تبني نصوص أخرى بشأن "الهجرة غير المنظمة" أو حقوق مجتمع الميم في بلد محافظ.
في سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين إن ما تقدم عليه تبليسي "لا يتوافق مع الأهداف المعلنة" بالرغبة بالتكامل مع الغرب. وأضاف "نحث حكومة جورجيا على مواصلة السير على طريق التكامل مع الاتحاد الأوروبي".
تظاهرات حاشدة واعتقالات
وكان نحو ألف جورجي أغلبيتهم من الشباب تجمّعوا منذ مساء الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة تبليسي احتجاجاً على مشروع القانون الذي انتقدته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي تترشح جورجيا للانضمام له.
وذكرت وسائل إعلام جورجية نقلاً عن شهود عيان أن الشرطة أبعدت المتظاهرين عن المداخل الخدمية لمبنى البرلمان في وقت مبكر من صباح الاثنين، ما أدى إلى وقوع بعض المناوشات.
والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية الجورجية اعتقال 20 من المشاركين في احتجاجات بالعاصمة تبليسي، بينهم أمريكيان وروسي.
وأول أمس الأحد، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، وبقي بعضهم طوال الليل أمام البرلمان لمنع النواب من دخوله.
ومنذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، نظم معارضون تجمعات ضخمة تعرض بعضها للقمع ضد المشروع الذي يطلقون عليه "القانون الروسي" بدعوى أنه يتماهى مع قانون يستخدمه الكرملين لقمع المعارضة.
وقالت مريم كالاندادزه (22 عاماً) بقلق "هذا القانون يعني أننا لن ننضم إلى أوروبا، وهو شيء لطالما رغبت به".
وتجري التظاهرات في جو من التوتر مع تحذير السلطات من أنها ستعتقل الأشخاص الذين يعتصمون أمام البرلمان.
وأكد أرتشيل سفانيدزه وهو متظاهر في السادسة والعشرين، أنه فخور بكون والده تظاهر طوال الليل، "نشعر على الدوام أننا جزء من أوروبا. كل الأجيال تدرك ذلك".
وقالت سالومي لوبجانيدزي (18 عاماً) إنها "شعرت بصدمة" بسبب القانون. وتوقعت أنه "إذا جرى إقراره، فإن الكثير من الأشخاص سيغادرون" البلاد.
بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا وضع المرشح الرسمي للانضمام في ديسمبر/كانون الأول 2023، بـ "الالتزام اللافت" للجورجيين لمصلحة التكامل الأوروبي وحث تبليسي على التحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين وجرى الإبلاغ عنها.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي الاثنين "ندين بشدة أعمال الترهيب والتهديدات والاعتداءات الجسدية".
"شفافية" أو قمع
وينص القانون حال إقراره، على إلزام أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
وتقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافية" في ما يتعلق بتمويلها.
وأثار مشروع القانون الذي مرّ بقراءة ثانية في البرلمان الأربعاء ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثالثة، انتقادات دولية وغربية.
من جهتها، قالت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي التي تخوض نزاعاً مع الحكومة، إنها ستعارض القانون، لكن الحزب الحاكم أكد أن لديه ما يكفي من الأصوات لتمريره.
وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.
