وتضم هيئة رئاسة "محكمة غزة" شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم المقرر الأممي السابق لفلسطين ريتشارد فولك، وعدد من المقررين الأمميين السابقين والأكاديميين البارزين. كما شارك في إطلاق المبادرة نحو 100 شخصية حقوقية وأكاديمية بارزة من مختلف دول العالم.
وتهدف المبادرة المستقلة إلى "لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة هذه الانتهاكات".
كما تهدف أيضاً إلى توفير "منصة بديلة" للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية.
وعُقدت الجلسة الأولى الخاصة لـ"محكمة غزة" بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة "الحق"، ومركز "الميزان" لحقوق الإنسان، و"عدالة"، ومؤسسة "الضمير".
وكان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي.
ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو/أيار 2025 في البوسنة والهرسك، فيما ستُعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة خلال جلساتها الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
