أمهل الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، الكتل البرلمانية حتى السبت القادم، لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
وقال صالح، في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية، "إنني أدعوكم ككتل نيابية معنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء، إلى استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبيّ، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف".
وأضاف "إن لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية، من خلال تكليف من أجده الأكثر قبولاً نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
ويعمد المحتجون مراراً إلى قطع الطرق والمدارس والدوائر والمنشآت الحكومية والاقتصادية للضغط على السلطات من أجل الاستجابة لمطالبهم.
